أزمة الأنابيب في مصر

عدد المساهمات : 48 تاريخ التسجيل : 10/12/2009

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الجزائر وراء أزمة البوتاجاز في مصر[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- ضحى الجندى - محمود العربى - عصام عامر - مصطفى البنا - محمد السرساوى - عادل الشاعر - محمود ثروت

تصوير: محسن بيومي

دخلت أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز أسبوعها الثانى، واستمر صراع المواطنين فى الطوابير للحصول على أسطوانة، مع برودة الجو الذى يتضاعف فيه استخدام المواطنين للغاز، سواء فى طهى الطعام أو فى تسخين المياه.

وكشف د.إبراهيم زهران، الخبير البترولى أن «مشكلة نقص أسطوانات البوتاجاز بدأت منذ شهرين، بعد امتناع الجزائر والسعودية، اللتين تستورد منهما الحكومة غاز الصب، عن بيعه لمصر لعدم تسديدها لأموال متأخرة عليها لهذين البلدين، علما بأن كلا البلدين سبق وأن أعلنا قبل عامين عن أنهما لن يبيعا غاز الصب بنظام بـ«الأجل، أى أنهما اشترطا الدفع قبل الحصول على كميات الغاز لا العكس».

وأكد د.زهران أن «الكمية التى تستوردها مصر من غاز البوتاجاز، تعادل نفس الكمية التى تصدرها من الغاز الطبيعى لإسرائيل»، مضيفا «صحيح أن الغاز الطبيعى مختلف عن غاز البوتاجاز، لكن الحكومة بإمكانها توفير الغاز الطبيعى للبيوت بدلا من تصديره».

وردا على ما ذكره المسئولون بخصوص عدم وجود عدد كاف من المخازن لتخزين الأسطوانات قال د.زهران: «الدولة لديها طاقة تخزين لمدة شهرين، وأى مستودع يجب أن تكون لديه طاقة تخزين لا تقل عن 15 يوما تحسبا لحدوث أى أزمة».

عقدت شعبة البوتاجازات بالغرفة التجارية بالإسكندرية اجتماعا طارئا مساء أمس الأول، لمناقشة مشاكل أصحاب المستودعات برئاسة صلاح الدين عبدالعال، وذلك بعد الأزمة الأخيرة والتى شهدتها غالبية محافظات مصر جراء نقص اسطوانات الغاز الطبيعى.

وأكد صلاح عبدالعال رئيس شعبة البوتاجازات بالإسكندرية أن سعر الاسطوانة لا يتعدى الـ8 جنيهات فى جميع أحياء الإسكندرية، مشيرا إلى أن متوسط هذا السعر يتم العمل على أساسه منذ خمس سنوات دون تغيير، رغم تزايد تكلفة الإنتاج.

وأشار صلاح إلى أن الاستهلاك يختلف بشكل مستمر من شهر لآخر نتيجة للزيادة السكنية، كما أن الاستهلاك يتزايد خلال فصل الشتاء، ساهم فى ذلك الشبورة والبوغازى على تأثر الكميات التى نستوردها من الجزائر مما اثر على احتياجات المواطنين.

وأوضح صلاح أن بالإسكندرية مصنعين للتعبئة الأول يتبع شركة «الغازات البترولية» والثانى لشركة «كير وجاز» ويخدمان 48 متعهدا منهم 30 يتعاملون مع مصنع كيروجاس و18 متعهدا على مصنع بتروجاس، فضلا عن 25 مصنعا قطاع عام من شركة الغازات البترولية.

ونفى صلاح ارتفاع سعر الاسطوانة، مشيرا إلى أن سعر التكلفة الفعلية للاسطوانة هو 2.75 من المخزن، و3 جنيهات فى حال شرائها من الشارع، و3.50 فى حال توصيلها للمنزل، ولكن نتيجة لارتفاع سعر التكلفة فان الاسطوانة أصبح سعرها المتداول هو 8 جنيهات.

وطالبت شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة بزيادة كميات الغاز المورد للمستودعات بنسبة 150% لمواجهة أزمة أنابيب الغاز المشتعلة منذ بداية فصل الشتاء.

وفى الشرقية اندلعت مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، أمام مستودع قرية إكياد التابعة لمركز بلبيس، أصيب فيها بدر السيد إبراهيم بقطع بالرأس، وتم علاجه بمستشفى المركز.

وتشهد محافظة أسيوط نقصا حادا فى أسطوانات الأنابيب بسبب اختفائها، ووصل سعر الأنبوبة الواحدة إلى 15 جنيها، بعد قيام بعض تجار السوق السوداء بسحب الكميات الموجودة فى المستودعات وتخزينها، لرفع أسعارها نظرا لزيادة الطلب عليها، وهو الأمر الذى أدى إلى تكدس الأهالى أمام المستودعات ونشوب المشاجرات بينهم على أسبقية تعبئة الأسطوانات.

وبدأت بوادر أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز فى الفيوم منذ عدة أيام، الأمر الذى كان مختفيا تماما فيها قبل تخفيض حصتها بمقدار 300 ألف أسطوانة. وأكد عدد من الأهالى صعوبة الحصول على أسطوانات الغاز منذ عدة أيام على الرغم من بيعها بالأسعار الرسمية، وأحيانا تصل إلى 6 جنيهات، مؤكدين أن هناك رقابة وإحكام من مفتشى التموين على عمليات التوزيع ولكن المشكلة هى فى نقص الكميات.

وفى المنوفية ارتفع سعر الأسطوانة إلى ‏25‏ جنيها فى السوق السوداء بمراكز أشمون وتلا وبركة السبع وسرس الليان والشهداء، وتسبب عجز أجهزة الرقابة التموينية بالمحافظة فى عدم السيطرة على أصحاب المستودعات فبادروا بالقيام أمام أعين الجميع ببيع الأسطوانات لأصحاب السيارات من شباب الخريجين وأصحاب العربات الكارو لبيعها فى السوق السوداء ورفضوا بيع الأنابيب بالأسعار الرسمية للمواطنين لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح.
تعليق/ ماذكرته جريدة الشروق:/
لشروق - ‏06/02/2010‏
ونفى صلاح ارتفاع سعر الاسطوانة، مشيرا إلى أن سعر التكلفة الفعلية للاسطوانة هو 2.75 من المخزن، و3 جنيهات فى حال شرائها من الشارع، و3.50 فى حال توصيلها للمنزل، ولكن نتيجة لارتفاع سعر التكلفة فان الاسطوانة أصبح سعرها المتداول هو 8 جنيهات. وطالبت شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة بزيادة كميات الغاز المورد للمستودعات بنسبة 150% لمواجهة أزمة أنابيب الغاز المشتعلة منذ بداية فصل الشتاء. وفى الشرقية اندلعت مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، أمام مستودع قرية إكياد التابعة لمركز بلبيس، ...
[b]محافظ 6 أكتوبر:"شوية عيال" وراء أزمة أسطوانات البوتاجاز.. ومطالب شعبية بتوصيل الغاز الطبيعى إلى مختلف المحافظات.. وأياد خفية تسعى لوقف تنفيذ مشروع توزيع الأسطوانات بنظام الكوبون [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] محافظ 6 أكتوبر الدكتور فتحى سعد

كتب مدحت وهبة وعلام عبد الغفار

مازالت حالة الحزن واليأس تسيطر على غالبية المواطنين خاصة فى المناطق التى لاتتمتع بخدمة الغاز الطبيعى نتيجة ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى أكثر من 45 جنيها وسط إصرار وزارة التضامن الاجتماعى على تأكيدها بعدم وجود أزمة بسبب زيادة حصص المحافظات من الأسطوانات فى بداية موسم الشتاء.

وأكد الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن هناك أزمة تمر بها المحافظات حاليا بسبب نقص الأسطوانات وارتفاع أسعارها نتيجة قيام شوية عيال يعرفون بالسماسرة الذين يقومون بالتنسيق مع أصحاب المستودعات للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأسطوانات وبيعها فى السوق السوداء مقابل حصول أصحاب المستودعات على نسبة قائلا:"العيل" منهم يحصل على الأسطوانة بـ8 جنيهات على أن يتم بيعها بالسوق السوداء بـ10 جنيهات مثلا"، مشيرا إلى أنه لا يملك سوى التفتيش على أصحاب هؤلاء المستودعات مع تحديد مواعيد لهم لتوزيع الأسطوانات على المواطنين بحد أدنى واحدة لكل مواطن وبحد أقصى اثنين له وذلك بحضور مفتشى التموين وصاحب المستودع.

وأوضح سعد أنه فى الفترات السابقة كانت سيارات التموين تنتهى بتوزيع الأسطوانات خلال نصف ساعة قبل أن يحصل عليها جميع المواطنين وهو مما دفعنا لتحديد مواعيد لتوزيع الأسطوانات بالسعر الرسمى لمواجهة ومحاربة السماسرة، مشيرا إلى أن محافظة 6 أكتوبر ليس بها أزمة فى الغاز مثل باقى المحافظة حيث تتراوح سعر الأنبوبة الواحدة من 6 إلى 7 جنيهات ولم نسمع عن الأسعار التى نقرأ عنها.

وأشار سعد أن هناك اهتمام كبير بكل مدن ومراكز المحافظة ابتداء من مدينة الشيخ زايد و 6 أكتوبر وكذلك القرى الريفية التى لابد أن نولى لها اهتماما كبيرا، مضيفا أنه يتم محاربة أصحاب مزارع الدواجن والمصانع من خلال التفتيش الدائم والمستمر عليهم لمنع تسريب الغاز لهم ومن يتم ضبطه يتم تحرير محاضر له.

وعن تفاقم أزمة الغاز فى مدينة الوراق أكد سعد أن مدينة الوراق هى مدينة أصبحت الآن أحد أحياء محافظة الجيزة وليس هناك علاقة بينها وبين محافظة 6 أكتوبر.

وأكد العديد من الأهالى لـ اليوم السابع فى منطقة الوراق وبولاق الدكرور والزاوية الحمراء وإمبابة أن الزحام على حجز أنابيب البوتاجاز فاق طوابير رغيف الخبز، مضيفين أن مشرفى التوزيع يتحكمون فى المواطنين بشكل "غير لائق" إذ يفرضون عليهم الحضور فى ساعة مبكرة من الصباح وإلا سوف يتم حجب الأسطوانة عن صاحبها وإعطائها لغيره فى حالة عدم حضوره مبكرا أمام المستودع، كما يؤكد مشرفى التوزيع أن حصتهم التى يمنحها المجلس غير كافية وأنهم يحاولون من خلال حجز الأنابيب منع الوساطة.

وانتقد يحيى رمضان المدير المسئول لمستودع أنابيب بمنطقة الزاوية تصريحات المسؤلين من أن أزمة الغاز جاءت نتيجة قيام أصحاب المستودعات بحجب الأسطوانات وبيعها للباعة السريحة بأسعار مضاعفة مدللا كلامه على ذلك وجود مفتشى التموين بالمستودعات وهو ما يؤكد على عدم تورط أصحاب المستودعات فى الأزمة أثناء فترة توزيع الأسطوانات، مطالبا بضرورة زيادة حصص المستودعات فى المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة والتى لا تتمتع بخدمة توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل.

فى حين أشار الدكتور مصطفى الخطيب رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة إلى أن أزمة البوتاجاز ليست فقط فى الجيزة وإنما هى أزمة تمر بها أغلب المحافظات المصرية فى فصل الشتاء، وذلك بسبب البرودة الشديدة وتواطأ بعض أصحاب المستودعات مع بعض مزارعى الدواجن والمطاعم والمصانع على حساب الأهالى، إلا أن فى الجيزة تم إسناد عملية توزيع أنابيب البوتاجاز على المواطنين بمنطقة بولاق الدكرور إلى أعضاء مجلس الشعب والمجلس المحلى بالتعاون مع مديرية التموين لمنع عملية التلاعب فيها من جانب أصحاب المستودعات وكنوع من الرقابة على التوزيع لتصل للمواطنين .

وأضاف الخطيب أن الأزمة ستكون سنويا لأن الغاز الذى يتم استخدامه الآن هو غاز مستورد والحل لهذه الأزمة هو ضرورة توصيل الغاز الطبيعى للمحافظات المصرية والذى يمتاز دون غيره بسعره المتدنى وجودته العالية لأنه إنتاج مصرى وذلك بمقابل 1500 جنية كقيمة اشتراك عن الشقة الواحدة، مشيرا إلى وضع المجلس المحلى دراسة للمحافظة تهدف توصيل الغاز لجميع الإحياء حتى نهاية عام 2011 .

و صرح المهندس عبد الله بدوى وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة بأن الجيزة ليس بها مشكلة أسطوانات ولا ارتفاع فى الأسعار خاصة مع توزيع 27 ألف أسطوانة يوميا على سكان المحافظة.

وأعتبر بدوى أن المشروع الذى تعده الآن وزارة التضامن والخاص بتوزيع الاسطوانات عن طريق الكوبون، أحد الحلول الرئيسية لمواجهة الأزمة، إلا أن محافظة الجيزة فى غنى عن هذا المشروع لأن الغاز الطبيعى وصل إلى 70% من مناطق المحافظة، وأن هناك تعليمات صارمة لمن يتم ضبطه حيث يتم تحويله للنيابة العام فورا .
وعن أزمات الوراق بعد حريق مستودعها الأخير أكد بدوى أن الوراق لها ظروفها الخاصة لوقوعها بين أربع محافظات وهى " القاهرة والجيزة والقليوبية و 6 أكتوبر ".

وأكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى أن مشروع توزيع الاسطوانات بنظام الكوبون الذى يتم دراسته مع الوزارات المعنية لم يتم تحديده حتى الآن، بسبب عدم اتخاذ اى إجراء فعلى لتحديد موعد البدء فى المشروع، لافتا إلى أن هناك من يريد عرقلة تنفيذ المشروع بحجة انه لن يحل المشكلة بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة كما حدث فى مشروع فصل إنتاج الخبز عن التوزيع الذى نجحت الوزارة فى تنفيذه للقضاء على تهريب الدقيق المدعم فى المخابز رغم كثرة الانتقادات التى واجهت الوزارة وقتها .
الحكومة المصرية : التوقف عن استخدام «الجلة والبوص»
سبب أزمة الغاز في مصر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
السبيل - وكالات

في الوقت الذي تتواصل فيه أزمة النقص الحاد في كميات الغاز المنزلي المطروحة على مستوى مصر تسببت في وقوع مشاحنات أمام المستودعات، ووصول سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء في بعض المناطق إلى 50 جنيها، اتهمت وزارة التضامن الاجتماعي المصريين بالمسؤولية عن الأزمة التي تشهدها محافظات مصر حاليا، مرجعة ذلك إلى سوء استخدام أنابيب الغاز، نتيجة رخص سعرها الذي لا يتعدى ثمن «سيجارتين مارلبورو»، وطالبت بضرورة رفع أسعار أسطوانة الغاز لمواجهة هذا الاستخدام السيئ.
وأكد وكيل أول وزارة التضامن أنه من «المستحيل أن يستمر بيع أنبوبة البوتاجاز بسعر 250 قرشا وتباع من خلال المافيا بـ 20 أو 30 جنيهًا»، مفسرا أسباب الأزمة إلى حدوث تغيير في أنماط المجتمع المصري، وبأنه أصبح «يعتمد كليا على أنبوبة البوتاجاز بعد أن كان في الماضي يستخدم «الجلة والبوص» في طهي الطعام»، إضافة إلى استخدامها بطريقة سيئة في السخانات بترك شعلة السخان مشتعلة طول الوقت لتستهلك 10% من حجم الأنبوبة، وفي عملية التدفئة، والطبخ الذي يستغرق طهيه في فصل الشتاء ساعتين، وفي صناعة رغيف الخبز داخل المنازل.

وحذر نواب في مجلس الشعب المصري الحكومة من الاقتراب من زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز، وحملوا الحكومة وأجهزتها المعنية مسؤولية استمرار أزمة الأنابيب وبيعها للمواطنين بـ 30 جنيهًا للأنبوبة الواحدة، وتساءلوا: أين الأجهزة الرقابية من مافيا السوق السوداء وأين الأجهزة الرقابية من منافذ البيع؟.

[/b]

عدد المساهمات : 24 تاريخ التسجيل : 19/01/2010

التاريخ: 08/02/2010

خبير نفطى: الحكومة مسئولة عن ازمة البوتاجاز بحمايتها لمجموعة من المحتكرين والمنتفعين..
معدل التخزين فى مصر 6 أيام فقط والمفروض ألا يقل عن 6 أشهر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
شن الدكتور إبراهيم زهران الخبير النفطي وعضو معهد بحوث البترول والمستشار الفني لحركة "لا لنكسة الغاز" هجوما شديدا على الحكومة لتقاعسها في حل أزمة أنابيب البوتاجاز والغاز، فضلا عن حمايتها لمجموعة من المنتفعين الذين يحتكرون الغاز لمصالحهم الشخصية.
وقال زهران "إن طاقة التخزين للغاز في مصر 6 أيام فقط، في حين أن المعدل المفروض هو 6 أشهر، مشيرا إلى أن هذا العجز في الطاقة دفع إلى أزمة لا حلَّ لها في الوقت الحالي إلا بزيادة الطاقة التخزينية، وطالب بإعادة هيكلة الكيان المسئول عن توزيع وتعبئة وصيانة الغاز المصري.

واستنكر الخبير النفطي سيطرة القطاع الخاص على 95% من نسبة التوزيع، ووصفهم بمجموعة من المنتفعين والمستوردين من الحكومة، والذين يتمتَّعون بحماية خاصة في ظل رفعهم سعر أنبوبة البوتاجاز من 2.75 إلى 40 جنيهًا بين يوم وليلة.

كما انتقد تسليم توزيع الأنابيب لشركة واحدة احتكرت المواطن والدولة، التي ما زالت تصمت تجاه الأزمة دون تحرك.

ورفض زهران الفكرة التي كانت قد أعلنت عنها الحكومة قبل أشهر، والخاصة بالكوبونات، وقال "الكوبونات والدعم سياسات شيوعيةٌ لا تصلح مع الاقتصاد الحر، خاصةً في ظل فساد المنظومة المسيِّرة لحركة ملء وتوزيع أنابيب البوتاجاز.

الأنبوبة بـ10 جنيه والكل بيستنفع
تصاعدت أزمة أنابيب البوتاجاز، أمس، وتراوح سعر «الأنبوبة» فى السوق السوداء ما بين ١٠ و٦٠ جنيهاً، واحتشد الأهالى أمام منافذ التوزيع مع الساعات الأولى من الصباح.

قال عثمان قدرى من بولاق الدكرور إن الأزمة تتصاعد يومياً، وسعر «الأنبوبة» ارتفع من ٤٠ جنيهاًَ، أمس، إلى ٦٠ جنيهاً اليوم.. وتعالت صرخاته: «هى الحكومة هتفضل سيبانا لحد إمتى.. لحد ما سعر الأنبوبة يوصل ١٠٠ جنيه.. حسبنا الله ونعم الوكيل فى الحكومة». فيما وصل سعر «الأنبوبة» فى حى إمبابة «جيزة» إلى ١٠ جنيهات، وقال شوقى لكح، أحد أهالى المنطقة، إن اختفاء أنابيب الغاز ليس بجديد، لكن أن يصل سعرها داخل المستودع إلى ١٠ جنيهات أمر يثير الدهشة.

وأضاف أن أحد مسئولى المستودع قال لهم «إحنا بنبيع الأنبوبة بـ١٠ جنيه.. إيه رأيكم.. مش أحسن ما تشتروها بـ٦٠ جنيه.. وآهو كله بيستنفع». وأعرب أهالى حى الوراق عن استيائهم من استغلال المسؤولين عن مستودع الغاز للأزمة، وبيعهم الأنبوبة بـ١٠ جنيهات، ولفتوا إلى أنهم يعمدون إلى إخفاء الأنابيب، ودفع «الناضورجية» لترويجها بأسعار السوق السوداء. وطالبوا الحكومة بسرعة التدخل للسيطرة على الموقف، وحمايتهم من مافيا السوق السوداء وتوفير الأسطوانات بالسعر الرسمى.

تقسيم الحصيلة فى الدقهلية
وفى الدقهلية، رصدت كاميرا صحيفة «المصرى اليوم» سيارات تابعة لمحافظة الدقهلية أثناء بيعها أسطوانات البوتاجاز المدعمة إلى التجار والسريحة تحت سمع وبصر مفتشى التموين المصاحبين للسيارات.

وكانت المقطورتان رقما ٣٠ و٣١ التابعتان للمحافظة محملتين بأسطوانات غاز وتقفان فى منطقة الثلاجة وبجوارهما مفتش التموين وسائق وأحد العمال، وسلموا أسطوانات الغاز إلى الباعة السريحة والجائلين، على التريسيكلات والدراجات وسجل أحدهم اسم كل بائع وعدد الأنابيب التى يحصل عليها حتى فرغت السيارة من الأنابيب، وانتظروا جميعاً لمدة ساعتين بجوار السيارتين فى انتظار عودة السريحة بالفوارغ وبحصيلة البيع ليقتسموها فيما بينهم، على حد قول أحد الباعة، الذى رفض ذكر اسمه، والذى أكد أن العاملين على سيارات توزيع الغاز يسلمونهم الأسطوانات مقابل اقتسام حصيلة البيع بالنصف معهم.

وبرر أحد العاملين الواقعة بقوله «لم نجد مواطنين لشراء الأنابيب فبعناها للسريحة بسعرها الأصلى وفى حالة وجود زحام نبيع للسريحة طبقاً لتعليمات المحافظ».

محاولات تهريب
وفى الإسكندرية، ضبطت مباحث التموين شحنة أسطوانات غاز قبل تهريبها إلى محافظة الغربية داخل سيارة نقل، بعد أن تلقى ضباط معلومات تفيد ببيع الشركة الدولية لإنتاج الغازات السائلة «كايرو جاز» (قطاع خاص) بالعامرية الأسطوانات إلى تجار من خارج المحافظة، وبالتنسيق مع مديرية التموين تم ضبط السيارة رقم ١٥٥٨٩١ نقل الغربية قيادة محمد محمود محمد ٢٨ سنة وهى محملة بعدد ١٠٠ أسطوانة سعة ٢٥ كيلو، عقب خروجها من الشركة فى طريقها إلى كفر الزيات لبيعها بالسوق السوداء.

وفى دمياط، شنت مباحث التموين حملات برئاسة الرائد هشام بركات، رئيس المباحث، على محطات تعبئة الغاز فى دمياط الجديدة وشطا ومزارع الدواجن، أسفرت الحملة عن ضبط محطتى تعبئة غاز فى شطا لإنتاجها أسطوانات غاز ناقصة الوزن، وحررت محاضر بالمضبوطات وعرضت على النيابة فتولت التحقيق.

من جانبها، قررت الهيئة العامة للبترول زيادة الكميات الإضافية من أسطوانات البوتاجاز المطروحة فى الأسواق ١٠٠ ألف أسطوانة يومياً، لتوفير احتياطى معبأ من الأسطوانات لطرحها فى المناطق التى يتم الإبلاغ عن وجود اختناقات بها.

اصطفاف منذ الفجر
شهد العديد من أحياء القاهرة والجيزة، فضلا عن المحافظات، تكدس مئات من المواطنين المصطفين فى طوابير للحصول على الأنابيب.

تزاحم المواطنون فى مناطق شارع البوهى بالمنيرة الغربية بإمبابة ومنطقة بشتيل وعزبة أبو قتادة بالجيزة واصطفوا منذ فجر أمس فى انتظار السيارة المحملة بأسطوانات البوتاجاز، والتى تبيع الأسطوانة بمبلغ 5 جنيهات، لعدم تمكنهم من شرائها بمبلغ 30 جنيها من السوق السوداء.

وقال عدد من الأهالى بعزبة أبوقتاتة إن أعضاء الحزب الوطنى بالمنطقة طلبوا منهم بطاقاتهم الشخصية (الرقم القومى) لتنظيم عملية حصولهم على أسطوانات البوتاجاز.

من جهته، قال أحمد عبدالفتاح، عضو المجلس المحلى بمحافظة الجيزة إنه «نظرا لتكالب المواطنين الشديد على الأسطوانات ولضمان تقديم الخدمة لهم بشكل محترم لجأنا لعملية تنظيمية بحتة من خلال أخذ صور ضوئية من البطاقات الشخصية للمواطنين، بحيث يحصل المواطن على أسطوانة جديدة، وفى المقابل بعد أن يتسلم أسطواناته نرد له صورة بطاقته»، نافيا أن تكون فكرة جمع صور البطاقات لأى غرض آخر غير صرف أسطوانات البوتاجاز.

استغلال سائقو الميكروباص
ولجأ بعض سائقى الميكروباص لاستغلال الأزمة عن طريق عرضهم توصيل الأهالى للمستودع الرئيسى للأنابيب بعين الصيرة مقابل 60 جنيها، وسائقون آخرون عرضوا ذلك مقابل 30 جنيها، مما دفع بعض الأهالى لقبول ذلك العرض، نظرا لعدم تمكنهم من شراء أسطوانات منذ أسبوع.

وقررت الهيئة المصرية العامة للبترول الأحد طرح 100 ألف اسطوانة بوتاجاز اضافية يوميا لإزالة أى اختناقات فى مختلف مناطق الجمهورية وتوفير احتياطي معبأ من الاسطوانات للدفع بها فورا للمناطق التى يتم الإبلاغ عن وجود اختناقات بها، والغازات البترولية بإتحاد الغرف التجارية

وقدر المهندس عبدالعليم طه الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول إجمالى الزيادة بكميات الاسطوانات المطروحة بالاسواق خلال شهر فبراير 2010 بنسبة 8 % عن نفس الفترة من 2009، بالرغم من زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بحوالى 500 ألف وحدة سكنية.

وزعم أن الإنتاج المحلى لمصر من البوتاجاز يمثل نسبة حوالى 50 % من إجمالى الاستهلاك ويعادل استهلاك 180 يوما من البوتاجاز ويمثل مخزونا آمنا داخل البلاد بالإضافة إلى قيام قطاع البترول بتوفير باقى الكميات اللازمة لتلبية الاستهلاك المحلى بالاستيراد من الخارج، مع تكوين رصيد يكفى استهلاك البلاد لمدة تقل عن 7 أيام وتوفير مخزون احتياطى استراتيجى لمواجهة أى ظروف طارئة بمستودعات عائمة للبوتاجاز فى السويس والأسكندرية.

مشاحنات ومشاجرات
وكان قطاع البترول قد أعلن سلفا ضخ كميات اضافية من البوتاجاز تباعا لمواجهة الزيادة المستمرة في الاستهلاك المحلي، حيث بلغت خلال الفترة من أول يوليو وحتي أول فبراير 2010 نحو 2.5 مليون طن بمتوسط يومي مليون و100 الف اسطوانة مقابل 2.4 مليون طن عن نفس الفترة من العام السابق بمتوسط يومي 925 "الف اسطوانة بزيادة قدرها 147 الفا و721 طنا خلال هذه الفترة بما يعادل زيادة يومية قدرها 56.3 الف اسطوانة بنسبة زيادة قدرها 6.1%.

وأدت الازمة التي تعززت في ظل فقدان العديد من المناطق السكنية لخدمة توصيل الغاز الطبيعي مما رفع أسعارها لدى الباعة الجائلين، إلى نشوب مشاجرات بين الأهالي وأصحاب منافذ التوزيع للفوز بأسطوانة بوتاجاز.

مسئولية حلوى المولد
وفى سياق آخر، فسر حسام عرفات، رئيس شعبة الغازات البترولية بإتحاد الغرف التجارية، ما تعانيه القاهرة الكبرى من أزمة نقص المعروض من اسطوانات البوتاجاز بتخزين مصانع حلوى المولد النبوى لعدد كبير من الإسطوانات بالإضافة الى إغلاق بعض المستودعات لدواعى أمنية بعد حريق مصنع الوراق.

وأوضح عرفات، فى حوار مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى، الأحد أن غياب دور وزارة التضامن الإجتماعى يعد سبباً رئيسياً وراء الأزمة حيث لا يوجد تواصل بينها وبين الشعبة.

ولفت الى أن الشعبة تشرف على 2700 مستودع اسطوانات غاز على مستوى الجمهورية.

وعلى صعيد إغلاق المستودعات، قال المصدر انه جاء في توقيت خاطىء واستطرد إلى ضرورة توخي إجراءات أكثر أمنا لتفادى الحرائق كما حدث في الوراق منها تخصيص سيارة إسعاف بجانب كل مستودع.

وذكر أن الأزمة تفاقمت في القاهرة الكبرى رغم قرار الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة الذى يحظر على مصانع الطوب والمسابك و أية منشأة صناعية حيازة أو استخدام أسطوانات البوتاجاز بنوعيها ( 12.5كجم ـ 25كجم ) كوقود للتشغيل بدون وجه حق والذى يعتبر مخالفة للقرار الوزارى رقم (3 ) لسنة 2009.

وأكد على أنه فى حالة ضبط مخالفة لهذا القرار يتم غلق المنشأة لمدة 3 أشهر فى المرة الأولى، وفى حالة تكرار المخالفة لمرة ثانية يتم غلق المنشأة إدارياً لمدة 6 أشهر، على أن يتم إلغاء الترخيص نهائياً للمنشآت فى حالة ضبطها تخالف هذا القرار لمرة ثالثة.

وأشار المسئول الى أن أزمة اسطوانات الغاز تحدث كل عام فى هذا التوقيت مع برودة الجو ولجوء مزارع الدواجن لتخزين اسطوانت الغاز لتدفئة الدواجن مشيراً الى أن ارتفاع سعر المازوت من 500 الى 1000 جنيه أثر بشكل كبير على الصناعة البترولية والغاز داعياً الدكتور على المصيلحى بالتعاون مع الشعبة للقضاء على الأزمة الحالية وتوفير اسطوانات الغاز للمواطنين بسعرها الطبيعى بعد أن وصل سعرها ل 40 و45 جنيه فى بعض المحافظات.